Known diplomat
In terms of law
Cases to impose martial law on societyTribal and rural communities characterized by intimacy and interdependence, and even the cohesion of lineages and kinship.
We have produced these communities, including individuals who were of honesty, trust and social status, as well as physical ability, they knew "adults", they represent customary judges in the Magistrates boards practiced by individuals to settle all their problems. Confident that "of no great buy him great." Dissatisfied Bahkamanm whatsoever. Baan and believers on the government a year and far away from her booty.
Outrage
Which is what happened in the village, "Mina bride" in the province of Menoufia. Where those tranquil village turned upside down. Everyone came out in a rapid and crammed steps to "Roundabout mayor" to see what happens in the House of the Magistrate held between family need "Samiha", which known to Scold and between some of the women of the village and those who Trbesn need or Samiha or while returning from the market and Onhln them beaten and stripped of her clothes and left naked in a public road. In broad daylight.
Laboriously and I was able to cut through the competing classes, and the origin of the Haj, "Alwan Abdul Ghaffar" who heads the Council investigator in the incident. Which consists of "13" people starved all of the different villages and provinces to try the Magistrate. I asked him about the ruling council in the incident, which the Egyptian countryside has not seen before. And he replied that the need for "Samiha", regardless of the tongue salad and the oppression of the hand, it was not supposed to impartiality women of her clothes and left her naked on the public highway.
Therefore, the Council may consider this incident as if "an obscene act in a public way."
Were sentenced amount of "30" thousand pounds cash compensation paid to the families of the ladies, Stakeholders family need "Samiha", has already been payment.
Council Terms
In the beginning, I did not expect that this Council reach a solution to this incident. And that inevitably people will resort to the victim by the civil courts. But it did not happen and the parties went reconciled, and if nothing had happened.
It was natural here to ask about the terms of the composition of the customary councils. He says Haj, "Alwan": initially cost the committee to adjudicate in the incident which is composed of an odd number, so as to ensure that there is unlikely he saw at comparable views of the Commission.
And this committee are chosen by the parties to the conflict so that each party chooses an equal number of the other party. Then choose a neutral venue for the Council, and is usually the owner of this place is the number of individual CMOS Committee.
Then be chosen president of the organizing committee for dialogue, and this choice on the basis of age and social status.
And placed at the head of the Commission with respect to each incident of papers and documents, as well as the minutes of "dash arbitration" financial documents that are taken on both sides.
Prior to the Council, the Commission a preliminary step to bridge the gap between the views of the parties and in the reconciliation by the arbitration board.
In some cases where the incident related to major problems such as "Revenge", the security authorities are notified of this before the Magistrates' Council.
In many cases the security agencies themselves boots to reconcile the conflict to stop the bleeding.
The duty of hospitality
Theoretical drew the presence of large numbers of people to attend the boards of the Magistrate. Offers them all duty hospitality, from Disco and all, because the council usually lasts for long hours. I learned that there is what is known as an amount "Alrozkh" and to be agreed upon between the parties to the dispute and paid to the owner of the place held by the Council, so as not to be harmed, because these costs may exceed thousands of pounds.
It is noted that the party it is located right at the end of the board is the amount of bears "Alrozkh" while the other party recover what has already paid for this purpose.
The session begins editing the record called "reconciliation clause" includes the approval of the parties to the jury.
And accept what comes out of the provisions of which are signed by the parties to the conflict with the liberalization of financial documents on both sides to ensure implementation of the decisions of the Commission.
Then listen to the words of an argument or each party who has the right to speak or his representative in the presentation of the argument.
And have the right to view his argument first to comment on other words. It warns the parties that oppose one over the other during the presentation of his argument.
Also be on both the need to provide confirming evidence of their argument and evidence.
Witnesses
As well as listening to the witnesses are required to be from reputable witnesses and their honesty.
In case of difficulty and witnesses shall take the Commission to the principle of "evidence" of the claimed right of the denied.
The move of the jury after the completion of the hearing the parties to the conflict to another place for deliberation away from the audience, as witnesses are called to testify again to avoid the influence them or the embarrassment of one, after division, right as a prerequisite for certification.
Power after the departure of the witnesses, the Committee should discuss the reasons for the dispute and to reach the appropriate sentence against fault, which shall be placed in the record as well.
The Commission transmitted back to the meeting place, where he announced the findings of decisions.
In the case of objection a party to the dispute on the decisions of the committee, he should announce it in time to the present, in which case the reservation to documents and papers found with the Chairman of the Committee are also choose another committee to discuss the incident.
Here are the previous Committee shall be a third party to explain the reasons and motives, which issued its decisions on the basis of, and have the right to object at fault once the verdict.
And the onset of the boards Magistrates' says Dr. Salah voile sociology professor. That those councils belong to tribal communities where less than civil state institutions and weaken its function.
However, several changes have taken place in the composition of such councils as is the case in the Sinai, especially coastal areas from the community.
Was the urban growth in those areas a direct impact on tribal cohesion and not to comply with the established traditional.
Therefore appeared councils Solh, which consists of only one judge, and what he is doing all of the procedures are quite different with what is observed in the range of Sinai Bedouin custom, traditional.
This is in addition to the high literacy rate of the people of this community and those who did not convince customary councils, and to see that they do not adapt to the current changes experienced by the community.
Composition of councils
In a study titled "Social Control and the problems associated with social interactions and behavior patterns in the Sinai." Notes Dr. Ahmed Essam El-Din Miligy, adviser at the National Center for Social and Criminological Research into how to configure the boards Solh, confirms that it is customary with the Sinai Bedouins that the defendant or the offender is the one who determines the customary judges who will be separated in the dispute and not the defendant or the victim.
Defendant may go himself to the defendant or on his behalf sends one or more persons, students sit in the judicial council customary for the determination of the dispute. This procedure is called lip did not mean or oral notification, which is optional or voluntary work, community members and believes that corresponds to "warning by the record."
If approved by the defendant, and responded to the request of the defendant, selects three judges customary to consider the dispute.
After this agreement to nominate judges who will be separated in the dark conflict is to locate and date the Council customary through Chapter judge who did not start in the conflict of selected judges.
It is worth mentioning that there is a fine of up to 10001 pounds or more pain, are estimated by the problem, and predicted the party who fails to Council without customary to notify the judge accepted the duration sufficient and provides compelling reasons accepted by the judge.
The date is set consider the dispute before a judge during the "15" days, due to the nature of the nomadic environment and small population, the announcement of this period and place of the meeting is Ptnaql news among the people, so the capacity opponents knowing the date and venue of the meeting.
Blood before carefree
Notes Dr. Essam El-Din in his study that there is no specific time for the holding of the Council customary sessions. Could be that the meeting be after noon prayers or age. It could be an evening after evening prayers. Must adversaries attendance at the time and place specified. However, it is murder, beatings issues may not be rivals sit together in one place, but both of them sitting in place and move people between them.
Are the completion of the first blood, then other problems. So they say, "inspired by the blood."
To attend the opponents of great importance, then the judge is expected of the era to sunrise the next day.
If a party fails to attend, it pays "fine absence", or the so-called "Anoh", a specific amount agreed upon by opponents in advance as a penalty clause sign of absent from the meeting without giving acceptable reasons, or attend for the meeting and speak out, and said "Anoh if LGBT or endowed."
And these sanctions customary law to ensure the effectiveness of its meetings.
If one of the parties is absent from the Council more than once or continuously, the other party "Palmat him" by taking some of his property and documented at one of the individuals.
As in the case of absence excuse, are postponed one individual.
Last date for the meeting of the Council held customary completion of the presence of limbs they judge who will separate the dispute, liabilities and sponsor them all and senior tongue "lawyers." In order for the judge to make sure of the presence of adversaries and sponsors and there is of them is civil or minus Adimha do not even have to Loulé challenge the ruling in the lawsuit. Alrozkh
Before Judge to consider ethnic lawsuit starts in front of him, it asked the parties to pay a certain amount of money in fees of litigation in front of him, this amount is called Balrozkh. They are similar lawsuit fee on official law, which is illegal in customary law to eliminate the duties and costs.
And Alrozkh two. Rizqa pay when sued the first degree, a Rizqa Mptdah paid foes.
There is another type called "Rizqa Rose" or "Rizqa Alsnod", and pay when one of the parties does not satisfy the judge and by virtue of the first contest in the second before the judge rule that says "right Mncot and Asendny on Madovy."
It is noted that in this case Alrozkh not paid, but contested the ruling, but embraced the first degree of the rule, it does not pay "Rizqa snood" but recovers Alrozkh paid if the referee had been issued for him.
It was clear from the field study that Alrozkh do not have a specific amount, but the judge determined at the discretion of.
Some judges do not take private Rizqa images in modern common law judiciary committees such as dispute resolution.
Alrozkh and may progress in the physical image or in-kind image, has pledged to pay them a present or the same judge. He says that when "Alrozkh reached" The judge takes part of Alrozkh only.
As for the fate of Alrozkh paid after the judge who took her if you do not settle the dispute that the chapter refused or was unable to reach a verdict in it, it is given to the parties Alrozkh.
As for the recovery Alrozkh, opinion agreed that it loses the case before a judge, it loses Alrozkh.
There are two opinions about the legal nature of the livelihood, I see it in the litigation lawsuit customary fees, and follows that opponents may not be recovered because they really become the judge who separated in the dispute.
Other opinion believes that Alrozkh versus what endures is the judge of the expenses during the customary session.
Where the judge is committed to hosting parties to the dispute, lawyers and sponsors and the people of each of them and an unspecified number of people, which at that provides them with food and drink for up to a day or two until the determination of the dispute. It is not unreasonable to assume this is the cost, at which time does not receive the corresponding chapter in the lawsuit.
Achieving lawsuit
Having to pay liabilities Alrozkh and the judge listens to every argument and return them to their ears again to make sure he heard them and nurtured. At the same time appears to present the facts, which will be built upon by his pronouncement, then says, "we commented hath provided, and we set forth your strong reasons," and then issue a ruling in the dispute, or Chapter postpone the while making sure some of the things.
In the past, the actions take place before a judge customary unwritten, but at the moment, due to the likelihood of forgetting and the crisis of conscience, the judge writes his own actions or uses another person of his sons in it.
Then read what was written on the audience who have the right to veto any which he said can be adjusted.
The judge ruled the right of one of the parties after verifying that means of proof, which is almost confined to the three methods is the testimony and the right and the ugly.
Certificate
The certificate is an important means of proof in most customary disputes. However, there are some disputes that do not require the presence of witnesses, such as blood and supply disputes. They say "No blood, witnesses and the submission of the rod." The certificate is in the eyes of some sort of strife, so many of them are reluctant.
And require the certificate in order to be valid, certain conditions may relate to the witness himself like to be known for his honesty, trust, and not be a mustache for the wine, and to be with social status.
The witness was asked to sum of money to testify, called the "Radwh", as well as may be required not to contradict him or not right or directing him to go to the ugly.
Some blame comply parties competing for these conditions to the intense need to testimony, while not know customary law and a way to force a person to testify or penalty imposed on those who stifles his testimony about some of the crimes, or to fail to make it, so as established in the official law .
These caveats may lead to empty the contents of the certificate and become useless and then resort to other means, such as the right and the ugly.
And left at the Bedouin principle of "the right to deny the evidence of the claimed."
There are general conditions necessary for the health of the right, including the ablution person before you swear and be the alliance on the Koran, "the book of God," or on bread or in a mosque or at the place of a parent righteous God, and be with the oath in these places people called "Aminuddin ", determined by the judge for a person to swear in his presence. If the debt is not swear reliable, it can "swear has a limit of reliable Ailth it."
And usually do not swear the person alone, but need to swear from behind five members of the family.
In the past, they used to give rode right on the borders of the deadline, and if he, or one of his family hated during this period, it was considered a liar in his right hand and lost the case.
Ugly
It is one means of proof employed by the ancient nomads, believing that they agree Islamic law, "the fire Bthrakec locked" They kind of scare and intimidate the accused. It is a thick collar of iron "3 cm" Elhsh three times after the person out of the fire after Eetmdmus water three times. Then go Alambha seen his tongue if the fire consumed or not.
It attests to the audience who have already passed their person and he showed them his tongue free from the impact.
A person who refuses to "hideous sense" to prove it as well as the charge and if you eat the fire of the tongue.
And now you see that the majority are not ugly of the book "The Koran does not, but the Arabs have hired in the past to resolve their differences because of the foolishness of them or in them.
Judgments
The study confirms that the judgment issued by the Council is the objective judgment separates the merits of the case presented, there is no known customary law provisions or sub-primaries, but all the provisions of the final comma in the subject.
In addition to the provisions of immanence it, or whether the accused attended the offender or the defendant's mother did not attend, because the Council is not completed customary formed only in the presence of litigants and sponsor them all. As well as the provisions of the Council recipe compensatory chelates the physical character often.
Customary law not to spade physical provisions such as the death penalty or physical abuse "Aldharb- skin."
And Dr Anwar Ruslan "a law professor at Cairo University that the boards of the Magistrate is very good and desirable approach it, depends on where the problem-solving in a friendly manner based on mutual consent between the parties.
It is spread in the tribal and rural communities, where there are judges know "adult", and these rule on disputes that may arise between members of the same tribe, as the right of any individual to draw on them and turn them even though it was outside the tribes to which he belongs these "adult".
And methods councils Solh this is not inconsistent with the final civil law. Indeed, we find in the big bitten disputes such as "revenge" issues that the security authorities themselves resort to these judges to resolve the dispute and stop the bloodshed between families
Cases to impose martial law on society
مصطلحات في القانون
عرف دبلوماسي
حالات فرض الاحكام العرفية على المجتمع
تتميز المجتمعات القبلية والريفية بالألفة والترابط، بل وتلاحم الأنساب وصلات القرابة.
ولقد أفرزت تلك المجتمعات من بينها أفرادا أتسموا بالصدق والأمانة والمكانة الاجتماعية، إلى جانب القدرة المادية، عرفوا "بالكبار"، وهم يمثلون القضاة العرفيين فى مجالس الصلح التى يلجأ إليها الأفراد للفصل فى كافة مشاكلهم. واثقين بأن "من ليس له كبير يشترى له كبير". راضين بأحكامهم أيا كانت. ومؤمنون بآن يوم الحكومة بسنة وأن البعد عنها غنيمة.
فعل فاضح
وهو ما حدث فى قرية "مينا العروس" التابعة لمحافظة المنوفية. حيث انقلبت تلك القرية الهادئة رأسا على عقب. وخرج الجميع فى خطوات متسارعة ومتزاحمة إلى "دوار العمدة" لمعرفة ما سيحدث فى مجلس الصلح المنعقد بين عائلة الحاجة "سميحة"، والتى عرف عنها أنها سليطة اللسان وبين بعض نساء القرية واللاتى تربصن بالحاجة أم سميحة أم أثناء عودتها من السوق وأنهلن عليها بالضرب وجردوها من ملابسها وتركوها عارية فى الطريق العام. فى وضح النهار.
وبمشقة استطعت أن اخترق الصفوف المتزاحمة، وأصل إلى الحاج "علوان عبد الغفار" الذى يرأس المجلس المحقق فى الواقعة. والذى يتكون من "13" فردا جاعوا جميعا من قرى ومحافظات مختلفة لمحاولة الصلح. وسألته عن حكم المجلس فى تلك الواقعة والتى لم يشهدها الريف المصرى من قبل. وأجابني بأن الحاجة "سميحة"، مهما بلغت من سلاطة اللسان وبطش اليد، فلم يكن من المفروض أن تجردها النساء من ملابسها وتركها عارية فى الطريق العام.
ولذا فقد أعتبر المجلس هذه الواقعة وكأنها "فعل فاضح فى الطريق العام".
وتم الحكم بمبلغ "30" ألف جنيه كتعويض نقدى تدفعه عائلات السيدات الفاعلات إلى عائلة الحاجة "سميحة"، وتم الدفع بالفعل.
شروط المجلس
فى البداية لم أكن أتوقع أن يصل هذا المجلس إلى حل لهذه الواقعة. وأنه حتما سيلجأ أهل المجنى عليها إلى القضاء المدنى. ولكن ذلك لم يحدث وخرج الطرفان متصالحين، وكأن شيئا لم يحدث.
وكان من الطبيعى هنا أن أسأل عن شروط تكوين تلك المجالس العرفية. ويقول الحاج "علوان": فى البداية تكلف لجنة بالفصل فى الواقعة وهى تتكون من عدد فردى، وذلك لضمان وجود رأى مرجح إذا ما تساوت آراء اللجنة.
ويتم اختيار هذه اللجنة من قبل طرفي النزاع بحيث يختار كل طرف عددا مساويا للطرف الأخر. ثم يتم اختيار مكان محايد لعقد المجلس، وعادة ما يكون صاحب هذا المكان هو العدد الفردى المكمل للجنة.
بعد ذلك يتم اختيار رئيس للجنة لتنظيم الحوار، ويكون هذا الاختيار على أساس السن والمركز الاجتماعي.
ويوضع لدى رئيس اللجنة كل ما يتعلق بالواقعة من أوراق ومستندات، إضافة إلى محضر "شارطة التحكيم" والمستندات المالية التى تؤخذ على الطرفين.
وقبل انعقاد هذا المجلس، تقوم اللجنة بخطوة تمهيدية للتقريب بين وجهات نظر الطرفين وفى على التصالح على يد مجلس التحكيم.
وفى بعض الحالات التى تتعلق فيها الواقعة بمشاكل كبيرة مثل "الثأر"، فيتم إخطار الجهات الأمنية بذلك قبل انعقاد مجلس الصلح.
وفى أحيان كثيرة تقوم الجهات الأمنية ذاتها بالتمهيد للصلح لوقف نزيف النزاع.
واجب ضيافة
وقد لفت نظرى وجود أعداد غفيرة لحضور مجالس الصلح. يقدم لهم جميعا واجب الضيافة، من مشرب وما كل، لأن المجلس عادة ما يستمر لساعات طويلة. وقد علمت بأن هناك ما يعرف بمبلغ "الرزقة" ويتم الاتفاق عليها بين طرفى النزاع ودفعها لصاحب المكان المنعقد به المجلس، وذلك حتى لا يضار، لآن هذه التكاليف قد تتعدى آلاف الجنيهات.
ويلاحظ أن الطرف الذى يقع عليه الحق فى نهاية المجلس هو من يتحمل مبلغ "الرزقة" بينما يسترد الطرف الأخر ما قد سبق ودفعه لهذا الغرض.
وتبدأ الجلسة بتحرير محضر يسمى "شرط المصالحة" ويتضمن موافقة الطرفين على لجنة التحكيم.
وقبول ما يصدر منها من أحكام ويتم التوقيع عليها من طرفى النزاع مع تحرير مستندات مالية على الطرفين لضمان تنفيذ قرارات اللجنة.
ثم يتم الاستماع إلى أقوال أو حجة كل طرف ممن له حق الكلام أو من ينوب عنه فى عرض الحجة.
ويكون من حق من عرض حجته أولا التعقيب على قول الآخر. ويحذر على الطرفين أن يعترض أحدهما على الأخر أثناء عرضه لحجته.
كما يكون على كلا منهما ضرورة تقديم ما يؤكد حجتهم من أدلة وبراهين.
الشهود
كذلك يتم الاستماع إلى الشهود ويشترط أن يكونوا من ذوى السمعة الحسنة وشهود لهم بالصدق.
وفى حالة صعوبة وجود شهود فتأخذ اللجنة بمبدأ "البينة" على من أدعى واليمين على من أنكر.
وتتنقل لجنة التحكيم بعد الانتهاء من سماع أقوال طرفى النزاع إلى مكان آخر للمداولة بعيدا عن الحاضرين، كما يتم استدعاء الشهود للإدلاء بالشهادة مرة أخرى لتجنب التأثير عليهم أو الحرج من أحد، وذلك بعد قسم، اليمين كشرط أساسى للشهادة.
الحكم بعد انصراف الشهود، تقوم اللجنة بمناقشة أسباب الخلاف والتوصل إلى الحكم المناسب ضد المخطئ، ويدون ذلك فى المحضر أيضا.
وتنتقل اللجنة مرة أخرى إلى مكان الاجتماع، حيث تعلن ما توصلت إليه من قرارات.
وفى حالة اعتراض أحد طرفى النزاع على قرارات اللجنة، فعليه آن يعلن ذلك فى حينه أمام الحاضرين، وفى هذه الحالة يتم التحفظ على المستندات والأوراق الموجودة مع رئيس اللجنة كما يتم اختيار لجنة أخرى لمناقشة الواقعة.
وهنا تكون اللجنة السابقة طرفا ثالثا لتوضيح الأسباب والدوافع التى أصدرت قراراتها على أساسها، ويكون من حق المخطئ الاعتراض مرة واحدة على الحكم الصادر.
وعن بداية ظهور مجالس الصلح يقول الدكتور صلاح الفوال أستاذ علم الاجتماع. أن تلك المجالس انتسبت إلى المجتمعات القبلية حيث تقل مؤسسات الدولة المدنية وتضعف وظيفتها.
غير أن هناك عدة تغيرات قد طرأت على تكوين مثل هذه المجالس كما هو الحال فى المجتمع السيناوى وخاصة المناطق الساحلية منه.
فكان لنمو الحضرية فى تلك المناطق تأثير مباشر على التماسك القبلى وعدم الانصياع للعرف التقليدى.
لذلك ظهرت مجالس الصلح التى تتكون من قاض واحد فقط، وجميع ما يقوم به من إجراءات تختلف تماما مع ما هو متبع فى نطاق العرف البدوى السيناوى، التقليدى.
هذا إضافة إلى ارتفاع نسبة المتعلمين من أبناء هذا المجتمع والذين لم يقنعوا بالمجالس العرفية، ويرون أنها لا لتواءم مع المتغيرات الحالية التى يمر بها المجتمع.
تكوين المجالس
وفى دراسة بعنوان "الضبط الاجتماعى والمشكلات المرتبطة بالتفاعلات الاجتماعية وأنماط السلوك فى سيناء". يشير الدكتور أحمد عصام الدين المليجى، المستشار بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية إلى كيفية تكوين مجالس الصلح، فيؤكد أنه من المتعارف عليه لدى بدو سيناء أن المدعى عليه أو الجانى هو الذى يحدد القضاة العرفيين الذين سيفصلون فى النزاع وليس المدعى أو المجنى عليه.
فقد يذهب المدعى بنفسه إلى المدعى عليه أو يبعث بالإنابة عنه أحد الأشخاص أو أكثر، طالبا الجلوس فى مجلس قضائى عرفى للفصل فى النزاع. وهذا الإجراء يسمى بالشفة لم أو تعنى الإخطار الشفاهى، وهو عمل اختيارى أو تطوعى، ويرى أفراد المجتمع أنه يقابل "الإنذار على يد محضر".
فإذا وافق المدعى عليه، واستجاب لطلب المدعى، يقوم بتحديد ثلاثة من القضاة العرفيين للنظر فى النزاع.
هذا وبعد الاتفاق على تسمية القضاة الذين سيفصلون فى النزاع القاتم يتم تحديد مكان وميعاد انعقاد المجلس العرفى عن طريق القاضى الذى لم يبدأ الفصل فى النزاع من القضاة المختارين.
والجدير بالذكر أن هناك غرامة مالية قد تصل إلى 10001 الم جنيه آو أكثر، يتم تقديرها حسب المشكلة، وتوقع على الطرف الذى يتخلف عن المجلس العرفى دون أن يخطر القاضى قبلها بمدة كافية ويقدم أسبابا مقنعة يقبلها القاضى.
ويتم تحديد موعد نظر المنازعة إمام أحد القضاة فى خلال "15" يوما، ونظرا لطبيعة البيئة البدوية وقلة عدد السكان، فإن الإعلان عن هذا الميعاد ومكان الجلسة يتم بتناقل الخبر بين الناس، فيكون فى استطاعة الخصوم العلم بموعد ومكان انعقاد الجلسة.
الدم قبل الهم
ويشير الدكتور عصام الدين فى دراسته إلى أنه ليس هناك وقت محدد لعقد جلسات المجلس العرفى. فيمكن آن تكون الجلسة عقب صلاة الظهر أو العصر. ويمكن آن تكون مسائية عقب صلاة العشاء. ويجب على الخصوم الحضور فى الزمان والمكان المحددين. ومع هذا فمن قضايا القتل والضرب لا يجوز أن يجلس الخصمان معا فى مكان واحد، وإنما يجلس كل منهما فى مكان وينتقل الناس بينهما.
فيتم الانتهاء من الدم أولا، ثم المشاكل الأخرى. ولذا فهم يقولون "الدم قبل الهم".
ولحضور الخصوم أهمية كبيرة ، من ثم فإن القاضى ينتظر من العصر إلى شروق شمس اليوم التالى.
فإذا لم يحضر أحد الطرفين، فإنه يدفع "غرامة غيبة"، أو ما يطلق عليه "العنوة"، وهى مبلغ محدد يتفق عليه الخصوم سلفا بوصفه شرطا جزائيا يوقع على من يتغيب عن الجلسة دون إبداء أسباب مقبولة، آو يحضر الجلسة ولا يتكلم بها، ويقال "العنوة لو غبت أو هبت".
وبهذه الجزاءات يكفل القانون العرفى فاعلية جلساته.
وإذا تغيب أحد الأطراف عن المجلس أكثر من مرة آو باستمرار، يقوم الطرف الأخر "بالمعط عليه" وذلك بأخذ بعض ممتلكاته وتوثيقها عند أحد الأفراد.
أما فى حالة الغياب بعذر، فيتم تأجيل أحد الأفراد.
الجلسة لموعد آخر وينعقد المجلس العرفى باكتمال حضور أطرافه وهم القاضى الذى سيفصل فى النزاع والخصوم وكفيل كل منهم وكبار اللسان "المحامون". ولابد للقاض أن يتأكد من حضور الخصوم والكفلاء ولا يوجد منهم من هو ناقص الأهلية أو عديمها حتى لا يكون لوليه الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى. الرزقة
وقبل أن يبدأ القاضى نظر الدعوى العرقية أمامه، فإنه يطلب من الطرفين دفع مبلغ معين من المال كرسوم للتقاضى أمامه، هذا المبلغ يسمى بالرزقة. وهى تشبه رسوم الدعوى فى القانون الرسمى، وهى مشروعة فى القانون العرفى لموجبات القضاء وتكاليفه.
والرزقة نوعان. رزقة تدفع عند قاضى أول درجة وهى رزقة مبتدآه يدفعها الخصمان.
وهناك نوع آخر يسمى "رزقة الرفعات" أو "رزقة السنود"، وتدفع عندما لا يرضى أحد الطرفين بحكم القاضى الأول ويطعن فى حكمه أمام القاضى الثانى بأن يقول "حقك منكوت واسندنى على معدوفى".
ويلاحظ أن الرزقة فى هذه الحالة لا يدفعها إلا من يطعن فى الحكم، أما من ارتضى حكم أول درجة فهو لا يدفع "رزقة سنود" بل يسترد الرزقة التى دفعها إذا كان الحكم قد صدر لصالحه.
وقد اتضح من الدراسة الميدانية أن الرزقة ليس لها مبلغ محدد، بل يحددها القاضى وفقا لما يراه.
وبعض القضاة لا يأخذ رزقة خاصة فى صور القضاء العرفى الحديث مثل لجان فض المنازعات.
والرزقة قد تقدم فى صورة مادية أو صورة عينية، وقد يتعهد بدفعها أحد الحاضرين أو القاضى نفسه. ويقول عند ذلك "الرزقة وصلت" وقد يأخذ القاضى جزءا من الرزقة فقط.
أما عن مصير الرزقة بعد دفعها فإن القاضى الذى أخذها إذا لم يفصل فى النزاع بأن رفض الفصل فيه أو لم يستطع أن يتوصل إلى حكم فيه، فإنه يرد الرزقة للطرفين.
أما عن استرداد الرزقة، فالرأى متفق على أن من يخسر الدعوى أمام القاضى فإنه يخسر الرزقة.
وهناك رأيان عن الطبيعة القانونية للرزقة، الأول يرى أنها رسوم التقاضى فى الدعوى العرفية، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز للخصوم استردادها لأنها تصبح حقا للقاضى الذى فصل فى النزاع.
والرأى الأخر يرى أن الرزقة هى مقابل ما يتحمله القاضى من نفقات أثناء الجلسة العرفية.
حيث يلتزم القاضى باستضافة أطراف المنازعة والمحامين والكفلاء وأهل كل منهم وعددا غير محدد من الناس، وهو فى ذلك يقدم لهم الطعام والشراب لمدة قد تصل إلى يوم أو يومين لحين الفصل فى النزاع. وليس من المعقول أن يتحمل هو هذه التكاليف، فى الوقت الذى لا يتقاضى فيه مقابلا للفصل فى الدعوى.
تحقيق الدعوى
وبعد أن يدفع الخصوم الرزقة ويستمع القاضى لحجة كل منهم ويعيدها على مسامعهم مرة أخرى ليتأكدوا أنه سمعها ورعاها. وفى نفس الوقت يظهر للحاضرين الحقائق التى سوف يبنى عليها حكمه قبل النطق به، بعد ذلك يقول "علقنا رزقكم وشرعنا حججكم" ثم يصدر حكمه فى المنازعة، أو يؤجل الفصل فيها لحين التأكد من بعض الأمور.
وقديما كانت الإجراءات التى تتم أمام القاضى العرفي غير مدونة، ولكن فى الوقت الحالى، ونظرا لاحتمال النسيان وأزمة الضمير، فإن القاضى يكتب الإجراءات بنفسه أو يستعين بشخص آخر من أبنائه فى ذلك.
ثم يقرأ ما كتب على الحاضرين الذين يكون لهم الحق فى الاعتراض على أى مما جاء فيها ويمكن تعديلها.
والقاضى يحكم بالحق لأحد الطرفين بعد التثبت من ذلك بوسائل الإثبات، والتى تكاد تنحصر فى ثلاث طرق هى الشهادة واليمين والبشعة.
الشهادة
وتعد الشهادة وسيلة مهمة من وسائل الإثبات فى معظم المنازعات العرفية. إلا أن هناك بعض المنازعات التى لا تستلزم وجود شهود مثل منازعات الدم والعرض. وهم يقولون "لا على دم شهود ولا على عرض ورود". وتعتبر الشهادة فى نظر البعض نوعا من الفتنة، لذا يحجم عنها الكثيرون.
وتتطلب الشهادة لكى تكون صحيحة، شروطا معينة قد تتعلق بالشاهد نفسه مثل أن يكون مشهودا له بالصدق والأمانة وألا يكون شاربا للخمر، وان يكون من ذوى المكانة الاجتماعية.
وقد يطلب الشاهد مبلغا من المال ليدلى بشهادته، وتسمى "رضوة"، كذلك قد يشترط عدم تكذيبه أو عدم توجيه اليمين إليه أو التوجه إلى البشعة.
ويرجع البعض انصياع أطراف المنازعة لهذه الشروط إلى حاجتهم الشديدة إلى الشهادة، فى الوقت الذى لا يعرف القانون العرفى وسيلة لإجبار الشخص على الإدلاء بشهادته أو عقوبة يفرضها على من يكتم شهادته عن بعض الجرائم، أو يتقاعس عن الإدلاء بها، وذلك كما هو مقرر فى القانون الرسمى.
وهذه المحاذير قد تؤدى إلى إفراغ الشهادة من مضمونها وأن تصبح غير ذات جدوى ومن ثم يتم اللجوء إلى الوسائل الأخرى مثل اليمين والبشعة.
ويسرى عند البدو مبدأ "اليمين على من أنكر والبينة على من ادعى".
وهناك شروط عامة لازمة لصحة اليمين، منها أن يتوضأ الشخص قبل أن يحلف ويكون الحلف على مصحف "كتاب الله"، أو على خبز أو داخل مسجد أو عند مقام أحد أولياء الله الصالحين، ويكون مع من يحلف اليمين فى هذه الأماكن شخص يسمى "أمين الدين"، يحدده القاضى ليحلف الشخص فى حضوره. وإذا كان من يحلف الدين غير موثوق فيه، فيمكن أن "يحلف له حد من عيلته موثوق فيه".
وعادة لا يحلف الشخص بمفرده، بل يلزم أن يحلف من ورائه خمسة أفراد من أسرته.
وفى الماضى كانوا يعطون حالف اليمين مهلة فى حدود يوم، فإذا حدث له أو لأحد من أسرته مكروه خلال هذه المدة، اعتبر كاذبا فى يمينه وخسر القضية.
البشعة
وهى إحدي وسائل الإثبات التى يلجأ إليها البدو قديما، اعتقادا منهم بأنها توافق الشريعة الإسلامية، "النار ما بتحرقش مؤمن" فهى نوع من تخويف وترهيب المتهم. وهى عبارة عن طوق من الحديد سمكه "3 سم" يلحسه الشخص ثلاث مرات بعد إخراجه من النار بعد أن يتمضمص بالماء ثلاث مرات. ثم يذهب المبشع وينظر إلى لسانه إذا كانت النار أكلته أم لا.
وهو يشهد على ذلك الحاضرين الذين يكونون قد سبق ومر عليهم الشخص وآراهم لسانه خاليا من الآثار.
والشخص الذى يرفض "لحس البشعة" تثبت عليه التهمة وكذلك إذا أكلت النار لسانه.
والآن ترى الغالبية أن البشعة ليست من الكتاب "القرآن لم، ولكن العرب استعانوا بها فى الماضى لحل خلافاتهم نظرا لوجود جهالة بينهم أو فيهم.
الأحكام الصادرة
وتؤكد الدراسة على أن الحكم الصادر عن المجلس هو حكم موضوعى يفصل فى موضوع الدعوى المعروضة، فلا يعرف القانون العرفي الأحكام الفرعية أو التمهيدية، ولكنها جميعا أحكام نهائية فاصلة فى الموضوع.
إضافة إلى أنها أحكام حضورية، سواء حضر المتهم أو الجانى او المدعى عليه أم لم يحضر، لأن المجلس العرفى لا يكتمل تشكيله إلا بحضور الخصوم وكفيل كل منهم. كذلك يكون للأحكام الصادرة عن المجلس صفة تعويضية يخلب عليها الطابع المادى فى أغلب الأحيان.
فالقانون العرفى لا لمجرف الأحكام الجسدية مثل الإعدام أو الإيذاء البدنى "الضرب- الجلد،".
ويؤكد الدكتور أنور رسلان "أستاذ القانون بجامعة القاهرة على أن مجالس الصلح تعد أسلوبا جيدا جدا ومرغوبا فيه، حيث يعتمد على حل المشكلات بطريقة ودية تعتمد على التراضى بين الأطراف.
وهى تنتشر فى المجتمعات القبلية والريفية، حيث يوجد قضاة يعرفون "بالكبار"، وهؤلاء يحكمون فى المنازعات التى قد تنشب بين أبناء القبيلة نفسها، كما يحق لأى فرد أن يستعين بهم ويلجأ إليهم حتى ولو كان من خارج القبائل التى ينتمى إليها هؤلاء "الكبار".
وأساليب مجالس الصلح هذه لا يتعارض نهائيا مع القانون المدنى. بل إننا نجد فى لعض المنازعات الكبيرة مثل قضايا "الثأر" أن الجهات الأمنية ذاتها تلجأ إلى هؤلاء القضاة لفض النزاع ووقف نزيف الدم بين العائلات
حالات فرض الاحكام العرفية على المجتمع
عرف دبلوماسي
حالات فرض الاحكام العرفية على المجتمع
تتميز المجتمعات القبلية والريفية بالألفة والترابط، بل وتلاحم الأنساب وصلات القرابة.
ولقد أفرزت تلك المجتمعات من بينها أفرادا أتسموا بالصدق والأمانة والمكانة الاجتماعية، إلى جانب القدرة المادية، عرفوا "بالكبار"، وهم يمثلون القضاة العرفيين فى مجالس الصلح التى يلجأ إليها الأفراد للفصل فى كافة مشاكلهم. واثقين بأن "من ليس له كبير يشترى له كبير". راضين بأحكامهم أيا كانت. ومؤمنون بآن يوم الحكومة بسنة وأن البعد عنها غنيمة.
فعل فاضح
وهو ما حدث فى قرية "مينا العروس" التابعة لمحافظة المنوفية. حيث انقلبت تلك القرية الهادئة رأسا على عقب. وخرج الجميع فى خطوات متسارعة ومتزاحمة إلى "دوار العمدة" لمعرفة ما سيحدث فى مجلس الصلح المنعقد بين عائلة الحاجة "سميحة"، والتى عرف عنها أنها سليطة اللسان وبين بعض نساء القرية واللاتى تربصن بالحاجة أم سميحة أم أثناء عودتها من السوق وأنهلن عليها بالضرب وجردوها من ملابسها وتركوها عارية فى الطريق العام. فى وضح النهار.
وبمشقة استطعت أن اخترق الصفوف المتزاحمة، وأصل إلى الحاج "علوان عبد الغفار" الذى يرأس المجلس المحقق فى الواقعة. والذى يتكون من "13" فردا جاعوا جميعا من قرى ومحافظات مختلفة لمحاولة الصلح. وسألته عن حكم المجلس فى تلك الواقعة والتى لم يشهدها الريف المصرى من قبل. وأجابني بأن الحاجة "سميحة"، مهما بلغت من سلاطة اللسان وبطش اليد، فلم يكن من المفروض أن تجردها النساء من ملابسها وتركها عارية فى الطريق العام.
ولذا فقد أعتبر المجلس هذه الواقعة وكأنها "فعل فاضح فى الطريق العام".
وتم الحكم بمبلغ "30" ألف جنيه كتعويض نقدى تدفعه عائلات السيدات الفاعلات إلى عائلة الحاجة "سميحة"، وتم الدفع بالفعل.
شروط المجلس
فى البداية لم أكن أتوقع أن يصل هذا المجلس إلى حل لهذه الواقعة. وأنه حتما سيلجأ أهل المجنى عليها إلى القضاء المدنى. ولكن ذلك لم يحدث وخرج الطرفان متصالحين، وكأن شيئا لم يحدث.
وكان من الطبيعى هنا أن أسأل عن شروط تكوين تلك المجالس العرفية. ويقول الحاج "علوان": فى البداية تكلف لجنة بالفصل فى الواقعة وهى تتكون من عدد فردى، وذلك لضمان وجود رأى مرجح إذا ما تساوت آراء اللجنة.
ويتم اختيار هذه اللجنة من قبل طرفي النزاع بحيث يختار كل طرف عددا مساويا للطرف الأخر. ثم يتم اختيار مكان محايد لعقد المجلس، وعادة ما يكون صاحب هذا المكان هو العدد الفردى المكمل للجنة.
بعد ذلك يتم اختيار رئيس للجنة لتنظيم الحوار، ويكون هذا الاختيار على أساس السن والمركز الاجتماعي.
ويوضع لدى رئيس اللجنة كل ما يتعلق بالواقعة من أوراق ومستندات، إضافة إلى محضر "شارطة التحكيم" والمستندات المالية التى تؤخذ على الطرفين.
وقبل انعقاد هذا المجلس، تقوم اللجنة بخطوة تمهيدية للتقريب بين وجهات نظر الطرفين وفى على التصالح على يد مجلس التحكيم.
وفى بعض الحالات التى تتعلق فيها الواقعة بمشاكل كبيرة مثل "الثأر"، فيتم إخطار الجهات الأمنية بذلك قبل انعقاد مجلس الصلح.
وفى أحيان كثيرة تقوم الجهات الأمنية ذاتها بالتمهيد للصلح لوقف نزيف النزاع.
واجب ضيافة
وقد لفت نظرى وجود أعداد غفيرة لحضور مجالس الصلح. يقدم لهم جميعا واجب الضيافة، من مشرب وما كل، لأن المجلس عادة ما يستمر لساعات طويلة. وقد علمت بأن هناك ما يعرف بمبلغ "الرزقة" ويتم الاتفاق عليها بين طرفى النزاع ودفعها لصاحب المكان المنعقد به المجلس، وذلك حتى لا يضار، لآن هذه التكاليف قد تتعدى آلاف الجنيهات.
ويلاحظ أن الطرف الذى يقع عليه الحق فى نهاية المجلس هو من يتحمل مبلغ "الرزقة" بينما يسترد الطرف الأخر ما قد سبق ودفعه لهذا الغرض.
وتبدأ الجلسة بتحرير محضر يسمى "شرط المصالحة" ويتضمن موافقة الطرفين على لجنة التحكيم.
وقبول ما يصدر منها من أحكام ويتم التوقيع عليها من طرفى النزاع مع تحرير مستندات مالية على الطرفين لضمان تنفيذ قرارات اللجنة.
ثم يتم الاستماع إلى أقوال أو حجة كل طرف ممن له حق الكلام أو من ينوب عنه فى عرض الحجة.
ويكون من حق من عرض حجته أولا التعقيب على قول الآخر. ويحذر على الطرفين أن يعترض أحدهما على الأخر أثناء عرضه لحجته.
كما يكون على كلا منهما ضرورة تقديم ما يؤكد حجتهم من أدلة وبراهين.
الشهود
كذلك يتم الاستماع إلى الشهود ويشترط أن يكونوا من ذوى السمعة الحسنة وشهود لهم بالصدق.
وفى حالة صعوبة وجود شهود فتأخذ اللجنة بمبدأ "البينة" على من أدعى واليمين على من أنكر.
وتتنقل لجنة التحكيم بعد الانتهاء من سماع أقوال طرفى النزاع إلى مكان آخر للمداولة بعيدا عن الحاضرين، كما يتم استدعاء الشهود للإدلاء بالشهادة مرة أخرى لتجنب التأثير عليهم أو الحرج من أحد، وذلك بعد قسم، اليمين كشرط أساسى للشهادة.
الحكم بعد انصراف الشهود، تقوم اللجنة بمناقشة أسباب الخلاف والتوصل إلى الحكم المناسب ضد المخطئ، ويدون ذلك فى المحضر أيضا.
وتنتقل اللجنة مرة أخرى إلى مكان الاجتماع، حيث تعلن ما توصلت إليه من قرارات.
وفى حالة اعتراض أحد طرفى النزاع على قرارات اللجنة، فعليه آن يعلن ذلك فى حينه أمام الحاضرين، وفى هذه الحالة يتم التحفظ على المستندات والأوراق الموجودة مع رئيس اللجنة كما يتم اختيار لجنة أخرى لمناقشة الواقعة.
وهنا تكون اللجنة السابقة طرفا ثالثا لتوضيح الأسباب والدوافع التى أصدرت قراراتها على أساسها، ويكون من حق المخطئ الاعتراض مرة واحدة على الحكم الصادر.
وعن بداية ظهور مجالس الصلح يقول الدكتور صلاح الفوال أستاذ علم الاجتماع. أن تلك المجالس انتسبت إلى المجتمعات القبلية حيث تقل مؤسسات الدولة المدنية وتضعف وظيفتها.
غير أن هناك عدة تغيرات قد طرأت على تكوين مثل هذه المجالس كما هو الحال فى المجتمع السيناوى وخاصة المناطق الساحلية منه.
فكان لنمو الحضرية فى تلك المناطق تأثير مباشر على التماسك القبلى وعدم الانصياع للعرف التقليدى.
لذلك ظهرت مجالس الصلح التى تتكون من قاض واحد فقط، وجميع ما يقوم به من إجراءات تختلف تماما مع ما هو متبع فى نطاق العرف البدوى السيناوى، التقليدى.
هذا إضافة إلى ارتفاع نسبة المتعلمين من أبناء هذا المجتمع والذين لم يقنعوا بالمجالس العرفية، ويرون أنها لا لتواءم مع المتغيرات الحالية التى يمر بها المجتمع.
تكوين المجالس
وفى دراسة بعنوان "الضبط الاجتماعى والمشكلات المرتبطة بالتفاعلات الاجتماعية وأنماط السلوك فى سيناء". يشير الدكتور أحمد عصام الدين المليجى، المستشار بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية إلى كيفية تكوين مجالس الصلح، فيؤكد أنه من المتعارف عليه لدى بدو سيناء أن المدعى عليه أو الجانى هو الذى يحدد القضاة العرفيين الذين سيفصلون فى النزاع وليس المدعى أو المجنى عليه.
فقد يذهب المدعى بنفسه إلى المدعى عليه أو يبعث بالإنابة عنه أحد الأشخاص أو أكثر، طالبا الجلوس فى مجلس قضائى عرفى للفصل فى النزاع. وهذا الإجراء يسمى بالشفة لم أو تعنى الإخطار الشفاهى، وهو عمل اختيارى أو تطوعى، ويرى أفراد المجتمع أنه يقابل "الإنذار على يد محضر".
فإذا وافق المدعى عليه، واستجاب لطلب المدعى، يقوم بتحديد ثلاثة من القضاة العرفيين للنظر فى النزاع.
هذا وبعد الاتفاق على تسمية القضاة الذين سيفصلون فى النزاع القاتم يتم تحديد مكان وميعاد انعقاد المجلس العرفى عن طريق القاضى الذى لم يبدأ الفصل فى النزاع من القضاة المختارين.
والجدير بالذكر أن هناك غرامة مالية قد تصل إلى 10001 الم جنيه آو أكثر، يتم تقديرها حسب المشكلة، وتوقع على الطرف الذى يتخلف عن المجلس العرفى دون أن يخطر القاضى قبلها بمدة كافية ويقدم أسبابا مقنعة يقبلها القاضى.
ويتم تحديد موعد نظر المنازعة إمام أحد القضاة فى خلال "15" يوما، ونظرا لطبيعة البيئة البدوية وقلة عدد السكان، فإن الإعلان عن هذا الميعاد ومكان الجلسة يتم بتناقل الخبر بين الناس، فيكون فى استطاعة الخصوم العلم بموعد ومكان انعقاد الجلسة.
الدم قبل الهم
ويشير الدكتور عصام الدين فى دراسته إلى أنه ليس هناك وقت محدد لعقد جلسات المجلس العرفى. فيمكن آن تكون الجلسة عقب صلاة الظهر أو العصر. ويمكن آن تكون مسائية عقب صلاة العشاء. ويجب على الخصوم الحضور فى الزمان والمكان المحددين. ومع هذا فمن قضايا القتل والضرب لا يجوز أن يجلس الخصمان معا فى مكان واحد، وإنما يجلس كل منهما فى مكان وينتقل الناس بينهما.
فيتم الانتهاء من الدم أولا، ثم المشاكل الأخرى. ولذا فهم يقولون "الدم قبل الهم".
ولحضور الخصوم أهمية كبيرة ، من ثم فإن القاضى ينتظر من العصر إلى شروق شمس اليوم التالى.
فإذا لم يحضر أحد الطرفين، فإنه يدفع "غرامة غيبة"، أو ما يطلق عليه "العنوة"، وهى مبلغ محدد يتفق عليه الخصوم سلفا بوصفه شرطا جزائيا يوقع على من يتغيب عن الجلسة دون إبداء أسباب مقبولة، آو يحضر الجلسة ولا يتكلم بها، ويقال "العنوة لو غبت أو هبت".
وبهذه الجزاءات يكفل القانون العرفى فاعلية جلساته.
وإذا تغيب أحد الأطراف عن المجلس أكثر من مرة آو باستمرار، يقوم الطرف الأخر "بالمعط عليه" وذلك بأخذ بعض ممتلكاته وتوثيقها عند أحد الأفراد.
أما فى حالة الغياب بعذر، فيتم تأجيل أحد الأفراد.
الجلسة لموعد آخر وينعقد المجلس العرفى باكتمال حضور أطرافه وهم القاضى الذى سيفصل فى النزاع والخصوم وكفيل كل منهم وكبار اللسان "المحامون". ولابد للقاض أن يتأكد من حضور الخصوم والكفلاء ولا يوجد منهم من هو ناقص الأهلية أو عديمها حتى لا يكون لوليه الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى. الرزقة
وقبل أن يبدأ القاضى نظر الدعوى العرقية أمامه، فإنه يطلب من الطرفين دفع مبلغ معين من المال كرسوم للتقاضى أمامه، هذا المبلغ يسمى بالرزقة. وهى تشبه رسوم الدعوى فى القانون الرسمى، وهى مشروعة فى القانون العرفى لموجبات القضاء وتكاليفه.
والرزقة نوعان. رزقة تدفع عند قاضى أول درجة وهى رزقة مبتدآه يدفعها الخصمان.
وهناك نوع آخر يسمى "رزقة الرفعات" أو "رزقة السنود"، وتدفع عندما لا يرضى أحد الطرفين بحكم القاضى الأول ويطعن فى حكمه أمام القاضى الثانى بأن يقول "حقك منكوت واسندنى على معدوفى".
ويلاحظ أن الرزقة فى هذه الحالة لا يدفعها إلا من يطعن فى الحكم، أما من ارتضى حكم أول درجة فهو لا يدفع "رزقة سنود" بل يسترد الرزقة التى دفعها إذا كان الحكم قد صدر لصالحه.
وقد اتضح من الدراسة الميدانية أن الرزقة ليس لها مبلغ محدد، بل يحددها القاضى وفقا لما يراه.
وبعض القضاة لا يأخذ رزقة خاصة فى صور القضاء العرفى الحديث مثل لجان فض المنازعات.
والرزقة قد تقدم فى صورة مادية أو صورة عينية، وقد يتعهد بدفعها أحد الحاضرين أو القاضى نفسه. ويقول عند ذلك "الرزقة وصلت" وقد يأخذ القاضى جزءا من الرزقة فقط.
أما عن مصير الرزقة بعد دفعها فإن القاضى الذى أخذها إذا لم يفصل فى النزاع بأن رفض الفصل فيه أو لم يستطع أن يتوصل إلى حكم فيه، فإنه يرد الرزقة للطرفين.
أما عن استرداد الرزقة، فالرأى متفق على أن من يخسر الدعوى أمام القاضى فإنه يخسر الرزقة.
وهناك رأيان عن الطبيعة القانونية للرزقة، الأول يرى أنها رسوم التقاضى فى الدعوى العرفية، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز للخصوم استردادها لأنها تصبح حقا للقاضى الذى فصل فى النزاع.
والرأى الأخر يرى أن الرزقة هى مقابل ما يتحمله القاضى من نفقات أثناء الجلسة العرفية.
حيث يلتزم القاضى باستضافة أطراف المنازعة والمحامين والكفلاء وأهل كل منهم وعددا غير محدد من الناس، وهو فى ذلك يقدم لهم الطعام والشراب لمدة قد تصل إلى يوم أو يومين لحين الفصل فى النزاع. وليس من المعقول أن يتحمل هو هذه التكاليف، فى الوقت الذى لا يتقاضى فيه مقابلا للفصل فى الدعوى.
تحقيق الدعوى
وبعد أن يدفع الخصوم الرزقة ويستمع القاضى لحجة كل منهم ويعيدها على مسامعهم مرة أخرى ليتأكدوا أنه سمعها ورعاها. وفى نفس الوقت يظهر للحاضرين الحقائق التى سوف يبنى عليها حكمه قبل النطق به، بعد ذلك يقول "علقنا رزقكم وشرعنا حججكم" ثم يصدر حكمه فى المنازعة، أو يؤجل الفصل فيها لحين التأكد من بعض الأمور.
وقديما كانت الإجراءات التى تتم أمام القاضى العرفي غير مدونة، ولكن فى الوقت الحالى، ونظرا لاحتمال النسيان وأزمة الضمير، فإن القاضى يكتب الإجراءات بنفسه أو يستعين بشخص آخر من أبنائه فى ذلك.
ثم يقرأ ما كتب على الحاضرين الذين يكون لهم الحق فى الاعتراض على أى مما جاء فيها ويمكن تعديلها.
والقاضى يحكم بالحق لأحد الطرفين بعد التثبت من ذلك بوسائل الإثبات، والتى تكاد تنحصر فى ثلاث طرق هى الشهادة واليمين والبشعة.
الشهادة
وتعد الشهادة وسيلة مهمة من وسائل الإثبات فى معظم المنازعات العرفية. إلا أن هناك بعض المنازعات التى لا تستلزم وجود شهود مثل منازعات الدم والعرض. وهم يقولون "لا على دم شهود ولا على عرض ورود". وتعتبر الشهادة فى نظر البعض نوعا من الفتنة، لذا يحجم عنها الكثيرون.
وتتطلب الشهادة لكى تكون صحيحة، شروطا معينة قد تتعلق بالشاهد نفسه مثل أن يكون مشهودا له بالصدق والأمانة وألا يكون شاربا للخمر، وان يكون من ذوى المكانة الاجتماعية.
وقد يطلب الشاهد مبلغا من المال ليدلى بشهادته، وتسمى "رضوة"، كذلك قد يشترط عدم تكذيبه أو عدم توجيه اليمين إليه أو التوجه إلى البشعة.
ويرجع البعض انصياع أطراف المنازعة لهذه الشروط إلى حاجتهم الشديدة إلى الشهادة، فى الوقت الذى لا يعرف القانون العرفى وسيلة لإجبار الشخص على الإدلاء بشهادته أو عقوبة يفرضها على من يكتم شهادته عن بعض الجرائم، أو يتقاعس عن الإدلاء بها، وذلك كما هو مقرر فى القانون الرسمى.
وهذه المحاذير قد تؤدى إلى إفراغ الشهادة من مضمونها وأن تصبح غير ذات جدوى ومن ثم يتم اللجوء إلى الوسائل الأخرى مثل اليمين والبشعة.
ويسرى عند البدو مبدأ "اليمين على من أنكر والبينة على من ادعى".
وهناك شروط عامة لازمة لصحة اليمين، منها أن يتوضأ الشخص قبل أن يحلف ويكون الحلف على مصحف "كتاب الله"، أو على خبز أو داخل مسجد أو عند مقام أحد أولياء الله الصالحين، ويكون مع من يحلف اليمين فى هذه الأماكن شخص يسمى "أمين الدين"، يحدده القاضى ليحلف الشخص فى حضوره. وإذا كان من يحلف الدين غير موثوق فيه، فيمكن أن "يحلف له حد من عيلته موثوق فيه".
وعادة لا يحلف الشخص بمفرده، بل يلزم أن يحلف من ورائه خمسة أفراد من أسرته.
وفى الماضى كانوا يعطون حالف اليمين مهلة فى حدود يوم، فإذا حدث له أو لأحد من أسرته مكروه خلال هذه المدة، اعتبر كاذبا فى يمينه وخسر القضية.
البشعة
وهى إحدي وسائل الإثبات التى يلجأ إليها البدو قديما، اعتقادا منهم بأنها توافق الشريعة الإسلامية، "النار ما بتحرقش مؤمن" فهى نوع من تخويف وترهيب المتهم. وهى عبارة عن طوق من الحديد سمكه "3 سم" يلحسه الشخص ثلاث مرات بعد إخراجه من النار بعد أن يتمضمص بالماء ثلاث مرات. ثم يذهب المبشع وينظر إلى لسانه إذا كانت النار أكلته أم لا.
وهو يشهد على ذلك الحاضرين الذين يكونون قد سبق ومر عليهم الشخص وآراهم لسانه خاليا من الآثار.
والشخص الذى يرفض "لحس البشعة" تثبت عليه التهمة وكذلك إذا أكلت النار لسانه.
والآن ترى الغالبية أن البشعة ليست من الكتاب "القرآن لم، ولكن العرب استعانوا بها فى الماضى لحل خلافاتهم نظرا لوجود جهالة بينهم أو فيهم.
الأحكام الصادرة
وتؤكد الدراسة على أن الحكم الصادر عن المجلس هو حكم موضوعى يفصل فى موضوع الدعوى المعروضة، فلا يعرف القانون العرفي الأحكام الفرعية أو التمهيدية، ولكنها جميعا أحكام نهائية فاصلة فى الموضوع.
إضافة إلى أنها أحكام حضورية، سواء حضر المتهم أو الجانى او المدعى عليه أم لم يحضر، لأن المجلس العرفى لا يكتمل تشكيله إلا بحضور الخصوم وكفيل كل منهم. كذلك يكون للأحكام الصادرة عن المجلس صفة تعويضية يخلب عليها الطابع المادى فى أغلب الأحيان.
فالقانون العرفى لا لمجرف الأحكام الجسدية مثل الإعدام أو الإيذاء البدنى "الضرب- الجلد،".
ويؤكد الدكتور أنور رسلان "أستاذ القانون بجامعة القاهرة على أن مجالس الصلح تعد أسلوبا جيدا جدا ومرغوبا فيه، حيث يعتمد على حل المشكلات بطريقة ودية تعتمد على التراضى بين الأطراف.
وهى تنتشر فى المجتمعات القبلية والريفية، حيث يوجد قضاة يعرفون "بالكبار"، وهؤلاء يحكمون فى المنازعات التى قد تنشب بين أبناء القبيلة نفسها، كما يحق لأى فرد أن يستعين بهم ويلجأ إليهم حتى ولو كان من خارج القبائل التى ينتمى إليها هؤلاء "الكبار".
وأساليب مجالس الصلح هذه لا يتعارض نهائيا مع القانون المدنى. بل إننا نجد فى لعض المنازعات الكبيرة مثل قضايا "الثأر" أن الجهات الأمنية ذاتها تلجأ إلى هؤلاء القضاة لفض النزاع ووقف نزيف الدم بين العائلات
حالات فرض الاحكام العرفية على المجتمع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق